المصدر : جردة الجمهورية 21/6/2017
كتبت - عبير فتحي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تكثيف الرقابة علي منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية. بجميع المحافظات. وتشديد العقوبات. والغرامات. علي المخالفين. والمحتكرين. والمتلاعبين بالأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس أمس. مع المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء. وحضره وزراء الدفاع والإنتاج الحربي. والداخلية. والعدل. والمالية. والتموين والتجارة الداخلية. بالإضافة إلي محافظ البنك المركزي ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الحكومة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك في مختلف المحافظات من خلال توفير احتياجات المواطنين. ورفع حالات الطوارئ بالمستشفيات والطرق السريعة والمرافق وتأمين المتنزهات وساحات الصلاة. فضلا عن التأكد من زيادة المعروض من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك لتلبية الزيادة المتوقعة في احتياجات المواطنين.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تتبناها الحكومة لضمان استمرار توافر السلع والمنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية وجود أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية من القمح والسكر والزيت والأرز.. كما تم استعراض الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار بما يناسب محدودي الدخل. وإجراءات تطوير ورفع كفاءة منافذ بيع السلع الأساسية التابعة لوزارة التموين. خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
وتطرق الاجتماع أيضا إلي الإجراءات الحكومية لتشجيع القطاع الخاص علي افتتاح المزيد من منافذ السلع الأساسية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضا لجهود تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها ووصولها إلي مستحقيها وبما يحافظ علي موارد الدولة. ويساهم في التخفيف علي محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.. وأكد السيد الرئيس علي أهمية تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي. وتحقيق العدالة الاجتماعية. بمواصلة جهود الحكومة في توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الاجتماع ناقش تطورات الوضع الاقتصادي وإجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد. والتي ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلي أعلي مستوي له منذ عام 2011. وهو ما يعد مؤشرا قويا علي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلي قدرة الاقتصاد المصري علي استعادة عافيته وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. بما يساهم في تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.